تعليقاتى

نحب المشاركة مع أفكاركم العلمية والتعرف علي أخر تطورات الاعمال الادارية

كيف تنمى مشروعك الصغير

إن المشروع يحتاج لتنميه العائد ليحيا و يستمر. يحتاج لزياده عدد العملاء المتمسكين بالمنشأه. إن فتح الإتصال مع العملاء يساعد المنشأه على الحصول على مبيعات أكثر و عائد مدى أكثر. ويتم ذلك من خلال تحسين إستجابه فريق المبيعات لأى إستفسارات بسرعه و دقه لتثبيت صوره إيجابيه عن المنشأه لدى العميل. مالك المشروع الناجح يضع العميل فى قلب كل شىء.

أولا : ركز على النقاط التاليه لتضمن النمو الذى ترجوه:ــ

1. كن مستعدا للبيع:

إذا أردت أن تدير منشأه بنجاح يجب أن تعرف إن عمليه البيع عمليه دقيقه. إنك ستنافس منشآت لديها مصادر وخبره أكثر منك و إسم تجارى قوى. سيتعامل معك العميل إذا شعر بأهميته من خلال خدمه مميزه ومنتج يتفوق عن الآخرين بجودته.

2. إترك العاملين يؤدوا ماعليهم :ــ

إترك بعض من وقتك تقضيه فى إداره موظفيك , إيجاد عملاء جدد قراءه ما يفيد عملك , تواصل مع العملاء شخصيا ,كن بائعا أحيانا.لا تتفرغ للتخطيط و التنظيم دون أن تشارك فى عمليه البيع. إن تواصلك مع عملائك يقوى العلاقه بين المنشأه و بينهم. و لكن لا تجعل إنغماسك فى ذلك ينسيك متابعه إداره منشأتك و متابعه تنفيذ السياسه العامه لها .تذكر إنك قائد الفريق.تابع دائما وشارك أحيانا لتعرف حقيقه الأمور .

3. الإستعانه بمصادر خارجيه :ــ

إستخدم محاسب ماهر, ومحامى للشئون القانونيه ..إلخ ليراجع و يتابع هذه النواحى مع موظفين المنشأه. إن ذلك يوفر لك الوقت كمالك مشروع و لا يضيع فى ما لا تجيده بل ويضر المنشأه. يجب إعطاء العمل لمن يجيده و اللجوء لمكتب محاسبه أو مكتب محامى لإعطاء الإستشارات و الإشراف على الأفراد الداخليين العاملين فى المنشأه.

4. تعيين الموظفين الأكفاء :ــ

إستعد لجعل كشف المرتبات هو الأعلى عندك فى المصاريف. خذ وقتك لإختيار العاملين الأكفاء فى كل المجالات. وهؤلاء سيتقاضوا مرتبات عاليه. الموظف الخطأ سيسبب لك مشاكل لا حصر لها و يغرق مالك المشروع فى ما لا يفيد ويهدر المال و العمل. إن العاملين الأكفاء سيجعلوا العمل فى منشأتك سلس و متعه و الأنتاج ذا جوده عاليه مما يدر ربح مرتفع للمنشأه يساعدها على النمو.

5. إبدأ صغير وفكر كبير:ــ

فكر فى الناتج النهائى. إذا كان الهدف هو تحويل منشأتك إلى مشروع كبير¸ركز على هذا الهدف. إدرس هل تستثمر مال أكثر لتشترى معدات , أم تعين موظفين ذات خبره أعلى و مرتبات أعلى. إستعد لمده كافيه بالتحضير و الدراسه و تحصيل المعلومات. إستعد لجهد ومعاناه و عرق و معاناه حتى تحقق الهدف. لتنمو يجب أن تفكر ولا تتسرع فتخسر كل شىء بدلا من النمو و التوسع.

ثانيـــا : الإتصال المباشر مع العملاء :

عندما يتصل العميل, يجب الرد عليه فورا, و العمل على إتصاله بسهوله بأفراد المبيعات و فى أسرع وقت ممكن. كما يجب تمكين فريق المبيعات من الوصول للمعلومه الصحيحه بسرعه حتى يردوا على إستفسار العميل سواء كان من العملاء القدامى أم مجرد شخص يستفسر.

* أتمم الصفقه دون تباطؤ :ــ

السرعه هى أساس إتمام أى صفقه خاصه إذا كان العميل جديد و على وشك التوقيع على العقد لإتمام الصفقه. لا تترك هذا العميل ينتظر الرد على إستفساراته طويلا و إلا ستفقده . هنا تظهر أهميه توفر المعلومات لفريق المبيعات و فتح الإتصال بينهم وبين مدير المبيعات الذى يعطى القرار على الفور لإتمام البيعه.

* إكتسب عملاء جدد بالإتصال المفتوح:ــ

يمكنك التأكد من إنك إذا لم تفتح الأتصال مع العميل لتجيب عليه, سيجيب عليه أحد المنافسين. مركز الإتصال المفتوح سيساعد على سرعه الإجابه خاصه على العملاء الجدد مما يجذبهم للتعامل مع منشأتك. إذا لم تجد المعلومات متاحه , إعتذر للعميل و إطلب منه إغلاق الخط و إتصل به بمجرد حصولك على المعلومه . لا تجعله ينتظر طويلا, مركز الإتصالات المفتوح للجميع سيسهل عليك ذلك حيث يمكنك التواصل مع الشخص المختص و الحصول على المعلومه بسرعه. إتصل بالعميل و إعطه شرح وافى لتشعره بإهتمامك و رغبتك فى إرضائه مما يربطه بمنشأتك لفتره طويله. أثر على العميل بخدمتك الجيده . لا يهم إذا كان العميل يتواصل معك من خلال الإنترنت أو الإيميل أو مركز الأتصال عبر التليفون الأرضى. على مندوبى المبيعات الرد بالإجابات والحلول المنتظره من العملاء.

* إحتفظ بالعميل من الإتصال الأول :ــ

إن خدمه العملاء أكثر من مجرد إبتسامه أو قول " أأمر, كيف أساعدك ؟" إنها عباره عن خدمه و سرعه تميزك عن غيرك من المنافسين. على الأقل هى الرد على المكالمات فورا . الرد لى أى إستفسار فى الحال و التعرف على ما يحتاجه العميل من هذا الإتصال دون إطاله. إن مركز الإتصال المفتوح بالمنشأه يسهل عمليه التواصل بين الأقسام المختلفه و الإداره . ويساعد على وصول التقارير عن مدى تفاعل العملاء و فريق المبيعات. كما يمكن أن تعرف ماهى أهم الجوانب التى يركز عليها العملاء مما يساعد فريق العمل على التعامل السريع معهم و إعداد الطلبات دون تأخير مما يكسبك ميزه عن منافسيك. النتيجه النهائيه هى عميل راضى وفى لمنشأتك.

* تواصل مع العميل بسرعه و سهوله:ــ

بما أن فريق المبيعات كثير التنقل و لا يتواجد فى مكان واحد سجل رقم له خطوط متعدده يمكن العملاء من الإتصال بهم وإجعله موجود على كل مطبوعات المنشأه. هذا الرقم يكون لتليفون محمول يمكن العميل من الإتصال و الحصول على الإجابات و المعلومات فورا أينما كان أفراد المبيعات, كما يعطى فريق المبيعات الحريه فى سرعه الحركه و سرعه الرد.تأكد أن الشبكه التى يتعامل بها فريق العمل قويه و الإتصالات لا تنقطع أثناء المكالمه و تفسد ما يدور من حوار مع العميل.

حزب يقوم على اكتاف الشباب دون الاعتماد على رجال الاعمال وذوى السلطه والمال , حزب هدفه اقامه دوله مدنيه بشريعه اسلاميه

حزب الحكمه
الرؤيه العامه :
في لحظة فارقة من تاريخ مصر الحديث، وفي الوقت الذي أيقن فيه كل مصري، بل وكل حر شريف علي وجه الأرض قاطبة أن لا ملجأ ولا ملاذ لشعب مصر من القهر والظلم والاستبداد الذي يرزح تحت نيره إلا... بعفو وفضل من الله وحده، في ظل هذا الظلام الحالك أشرقت الأرض بنور ربها ووضعت للناس موازين حق وعدل علي هديها يحيي من حيَّ عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة فأنارت شمس الحرية كل بقاع الأرض في مصر، وتنفس كل مصري نسيم الحرية العليل بملء رئتيه، ونور عينيه فنطقت شفتيه الله اكبر والعزة لله، والمجد للوطن فقد قامت ثورة مصر الحديثة. وفي ظل الحرية ينمو كل شئ ويترعرع من إنسان، ونبات، وكائنات حية، بل والجماد يلمع وبحمد الله يسبح والكل يتطلع إلي غد مشرق يعلو فيه اسم مصر ويؤدي فيه شعب مصر كل ما هو واجب عليه من أجل رفعة هذا الوطن وعلو شأنه. ولما كانت الأحزاب هي الصورة المثلي لممارسة الحياة الديمقراطية الحقة علي أرض أي مجتمع بما تمثله من ترجمة صادقة لمشاركه كل أطياف وطوائف الأمة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من نواحي الحياة التي من جماعها تتكون مقومات الأمة وعناصر الوطن، الأمر الذي علي هديه واضطلاعاً من مؤسس حزب مصر الحديثة بهذا الدور الوطني الخلاق من اجل النهوض بهذا الوطن الغالي في كافة مبادئه ومقومات كيانه التي منها مجتمعة تتحدد ملامح الحياة علي أرضه. آية ذلك انه في ظل ثورة مصر الحديثة التي تغيرت بها الحياة علي أرض مصر تماما إلي أفضل حال، وفي ظل كل التغيرات التي طرأت علي كافة مؤسساتها وهيئاتها والمواطنين علي أرضها بالقدر الذي أصبح معه كل مواطن يسعي إلي بذل قصارى جهده من أجل هذا الوطن العزيز وذلك بتصحيح كافة الأوضاع الخاطئة وضرب كافة بؤر الفساد ومحاربة واجتثاث كل أتباع وأذناب النظام البائد من كافة مرافق الحياة علي أرض مصر، وكذا التطلع إلي الأفضل وإلي الحياة الحرة الكريمة والحيلولة دون العودة بمصر إلي ما قبل 25 يناير 2011 ذلك الذي لا يتحقق إلا بالممارسة الديمقراطية السليمة وكفالة كافة الحقوق لكل طوائف الأمة وعلي رأس هذه الحقوق حق تكوين الأحزاب شريطة أن يعلن كل حزب عن برامجه وما تحويه من خير وإضافة لهذا الوطن. وإيماناً من حزب مصر الحديثة بهذه القيم وتلك المقومات وسعياً لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد في ظل الإيمان الراسخ لدي الحزب ككيان اعتباري ولدي المؤسسين كأفراد عن قناعة شخصية أن مصر تمتلك من المقومات البشرية والاقتصادية فضلا عن القيم والفضائل التي يتحلي بها شعب مصر بأجمعه- المسلم و المسيحي علي حد سواء – ما يعين هذا الوطن علي النهوض والارتقاء إلي أعلي علِّيين وذلك بتضافر الجهود من أجل ذلك من خلال الكيانات الاعتبارية والطاقات الشخصية للأفراد وذلك بحسن دراسة وفحص كل هذه المقومات وتلك المكنات وترجمتها إلي واقع عملي ملموس بوضع البرامج العلمية والعملية التي تؤدى إلي تحقيق كل هذه المقاصد بأحسن السبل ومن أيسر سبيل. ولا يمكن في هذا الخضم أن نغفل عن السواد الأعظم من شعب مصر وهم قوام هذه الأمة والذين يحيون علي الكفاف وشظف العيش وعاشوا في ظل ذلك المناخ القاسي لسنوات طوال وذلك بالعمل علي سرعة دفع هذه المصاعب عن كواهلهم تعويضا لهم عن سنوات الشقاء دون الانتظار أو التراخي لزمن الرخاء الذي تنتظره طوائف الأمة قاطبة، فهذه الطبقة من شعب مصر جديرة بالاحترام والتقدير والعمل الجاد السريع لرفع المعاناة عنها حتي تشعر بثمار الثورة والنعم التي أفاء الله بها علي مصر وعلي المصريين. ونؤكد هنا نحن المؤسسين لحزب مصر الحديثة أن مبادئ الحزب تنهض علي الوسطية الحقة والاعتدال الأمثل في كل شئ يعود بالنفع والخير علي شعب مصر، وأن مبادئ الحزب ترتكن علي القيم والمبادئ التي جبل عليها المصريون جيلا بعد جيل، بل وعلي الوازع الديني لدي المصريين كافة – مسلمون وأقباط – بحيث تدور كل مبادئ الحزب وأهدافه في فلك هذه المقومات ولا تنفك عنها بحال من الأحوال. يستمد الحزب كل مبادئه من قيم الثورة المصرية الحديثة وأخذاً بأسباب العلم الحديث بحسبان انه ينهض علي هذه المقومات ويدعو إليها بل وسيكون له السبق والريادة في مجال الأخذ بأسباب العلم الحديث في مبادئ الأحزاب السياسية، بل ويعلو بها فوق الكافة مؤكداً لهذه المبادئ وتلك الحقائق ومحققاً لها وفق اعلي معدلات الأداء السياسي والاجتماعي، والاقتصادي وغيرها من نواحي الحياة الأخرى. علي هدي ما سلف وهو علي سبيل المثال لا الحصر يعلن مؤسسو حزب مصر الحديثة المعالم والرؤى الصادقة الواضحة لبرنامج الحزب والمنهج الذي اعتنقه لأداء دوره الوطني في تفرد وتجرد ونقاء من أجل مصر وشعب مصر وذلك ببيان المحاور الرئيسية والمبادئ الكلية التي ينهض عليها برنامج الحزب وذلك علي التفصيل الآتي : أولا : المحور السياسي : وصلاً بما سبق من تقديم وتمهيد وإيضاح لعظيم قيم ومبادئ شعب مصر، والمقومات التي يتحلي بها والتي علي رأسها المقوم البشري الذي علي كثرته تتنوع مداركه وعلومه وأهدافه ومصادره المشروعة في ذلك كله، وان هذا الشعب الأبي لم ينفك يوما عن عقائده ووازعه الديني – مسلمون وأقباط – في تناول كل نواحي وأهداف الحياة علي أرض مصر، بل وفي علاقات هذا البلد – حكومة وشعباً – مع شعوب وحكومات دول العالم أجمع بالقدر الذي جعل مصر متفردة بين دول العالم سياسياً في كافة أوجه معاملاتها وعلاقاتها ومعاهداتها والوفاء بالتزاماتها بما يخلع علي هذا البلد الأمين الاحترام لدي شعوب العالم أجمع. ولا يخل هذا الخلاق الدولي لمصر بحقوق شعب مصر المقررة والراسخة في ضمير الأمة من حريات سياسية، وصيانة الحق والحرمات في ممارسة هذه الحريات والحقوق السياسية، والحقوق الاجتماعية الواجبة من عدالة في توزيع الثروة إلي تكافؤ في الفرص إلي توفير فرص العمل والكسب الحلال، إلي توفير المرافق والبنية التحتية والمسكن الملائم لكل مواطن وغيرها من الحقوق الواجبة شرعاً وقانوناً وعلي كل من يتولي قيادة هذا البلد أن يوفرها لشعب مصر، والدور الأكبر في ذلك يقع علي عاتق الأحزاب بما تؤديه من دور خلاق في العمل علي المساهمة في هذه المجالات وتلك الأنشطة من ناحية وفي القيام بدور الرقابة والتتبع للأداء الحكومي من ناحية أخري. علي هدي ما سلف .
فإن المحور السياسي الذي تقوم عليه مبادئ الحزب ينقسم إلي قسمين :
القسم الأول : السياسة الخارجية : في إطار السياسة العامة للدولة في عدم الانحياز والتعايش السلمي مع دول العالم، وفي نطاق من احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وكذا ترسيخ القيمة العظيمة لمصر والمصريين لدي شعوب ودول العالم اجمع فإن مبادئ حزب مصر الحديثة تقوم علي المقومات والمبادئ الآتية : [1] عدم الانحياز والتعايش السلمي مع دول العالم أجمع وذلك مع عدم الإخلال بقومية و وطنية وعروبة شعب مصر وذلك في إطار السياسة العامة لهذا البلد الأمين في الدفاع عن كل ما هو حق وعدل وبقوة كل شعب حي علي وجه الأرض ودفع الظلم ومحاربة كل صور وأشكال التبعية والتحالفات غير المشروعة ودفع كل أوجه السيطرة علي مقدرات الشعوب. [2] احترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي توقع عليها مصر وذلك في إطار المقومات التي تنظم هذه المعاهدات وتلك المواثيق في ضوء ما ورد بالبند الأول فما عهد عن مصر يوماً الإخلال بمعاهدة خرق اتفاقية وإنما عهد عنها الالتزام بكل ما توقع عليه من معاهدات واتفاقيات ومواثيق في نطاق الشرعية الدولية وصالح شعب مصر. [3] التأكيد علي محاور الانتماء والتواصل الوثيق مع العالم الإسلامي، والعربي ، والإفريقي، والمتوسطي لما لهذا الانتماء من عظيم الأثر علي مكانة وأداء ونمو وتطور أوجه الحياة علي ارض مصر استعادة لمكانتها وريادتها وتحقيق لمصالح شعب مصر. [4] الحفاظ بل وتعظيم قيمة وكرامة مصر والمصريين لدي شعوب العالم أجمع واتخاذ المواقف الايجابية البناءة تجاه كل ما يسئ إلي مصر أو إلي أي مصري في أي مكان علي وجه الأرض وسرعة اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك في أسرع وقت ومن أيسر سبيل وتعظيم الشعور لدي شعوب العالم اجمع باحترام كل ما هو مصري. [5] تحقيق وتأكيد مبدأ المعاملة بالمثل لكل شعوب العالم في تعاملها مع مصر ومع المصريين وذلك بدقة وحزم لا تهاون فيها ولا تفريط، وتؤكد علي وجه السرعة الحديث المؤلم عن معاملة المصريين لدي بعض دول العالم، وأن في حديث المعاملة بالمثل ما يجعل لمصر وللمصريين لدي دول العالم اجمع ذات المعايير في المعاملة. [6] يؤمن مؤسسو الحزب إيماناً راسخاً صادقاً بإن شعب مصر العظيم وهذا البلد الأمين حباهما الله من عظيم فضله الكثير و الكثير على مر التاريخ بدءا من تراث حضاري وأثار يقف أمامها العالم اجمع مشدوها مبهوراً ليشع هذا التراث بنورة على البشرية جمعاء فى الوقت الذى كان فيه العالم أجمع يغط فى ظلام الجاهلية والاقتتال بغير هدى ، مروراً بعصور التنوير العلمي ولنا فى علماء العرب ابلغ الأثر فى العلوم والرياضيات والفلك وغيرها ، وعندما دخل الإسلام مصر وأشرقت الأرض المصرية بنور ربها كانت مصر رائدة متفردة على العالم أجمع ودرة العالمين الاسلامى و العربي منارة للعلم وارض الإسلام الحق. من أجل ذلك وعلى هدية وفى نطاق الإيمان الراسخ لدى مؤسسى الحزب على كل هذه الفضائل فإنهم يهدفون فى عجلة غير مذمومة وتروى غير مضيع للحق استعادة المكانة السامية والريادة والتفرد للشعب المصري ولمصر على العالم أجمع فمن كانت تلك مقوماته وهذا تاريخه فهو بالريادة أولى وأحق 0 [7] التعاون الدولي مع كافة دول العالم بما يحقق المصالح الكاملة في شتي المجالات لشعب مصر في ضوء التبادل القائم علي العدل والمساواة مع هذه الدول وكذا احترام استقلالها وعدم المساس بقيمها أو مبادئها أو حضاراتها، ومن ثم يكون التعاون المثمر البناء هو الذي يترجم إلي خير الإنسان والإنسانية لشعب مصر ولشعوب العالم أجمع. الأمن القومي : علي هدي كل ما سلف من مبادئ وأهداف الحزب التي يؤمن بها مؤسسوه ويعملوا من أجل تحقيقها كاملة بما يعود بالخير علي شعب مصر، فإنه علي الطرف الآخر يتبقي الحديث عن أهم قضايا الأمة والتي تقع علي رأس أولويات قضايا الحزب وما يجب عليه أن يضطلع به إلا وهي قضية الأمن القومي المصري سواء ما كان منه متعلقا بالخارج أو ما كان متعلقا بالداخل وفي صوره المتعددة العسكري منها والمدني بل وأياً كان الوصف أو المسمي الذي يسبغ علي مجال التحدي الذي يعين خوض غماره من أجل الحفاظ علي الأمن القومي المصري. وفي ضوء القضايا التي تحياها مصرنا الحبيبة في الوقت الحالي بحسب ترتيب أولوياتها وتعلق هذه الأولويات بالأمن القومي المصري فإن مؤسسي الحزب يؤمنون بأن ترتيب هذه القضايا يكون علي النحو الآتي : [1] القضية الفلسطينية : وتداعياتها التي علي رأسها معاهدة السلام مع إسرائيل وحصار الشعب الفلسطيني الشقيق واستفزازات إسرائيل المتكررة في هذا الخصوص والتحديات التي يتعين علي مصر مواجهتها حقيقة وواقع دون إغفال أو تقصير بل وفي إطار العروبة الحقة التي رفعت مصر لواءها وجاهدت زمنا من أجلها ومن ثم يتعين تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين التي أقرها المجتمع الدولي وعلي رأسه هيئة الأمم المتحدة وحقه في مقاومة المحتل والذود عن الأرض والعرض بشتي السبل والوسائل وكلها آنذاك مشروعة بشريعة الله وبالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي وكلها مبادئ لا تقرها إسرائيل ولم تحترم أي منها يوماً، الأمر الذي يستوجب نصرة الشعب الفلسطيني بكل السبل وفي شتي الصور إلي أن تعود الحقوق لأصحابها كاملة غير منقوصة، ومن ثم فإن مؤسسي الحزب يؤمنون إيمانا صادقا وكاملا بنصرة الشعب الفلسطيني وان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتي عاصمتها القدس هو باب أمن قومي لمصر يكمن في جوار أشقاء لنا في الدين وفي العروبة وفي الأمة. [2] الهيمنة الأجنبية : المتمثلة في دول الاستعمار القديم والحديث والتي تسعي إلي العودة إلي الزمن البائد وإحكام سيطرتها علي دول العالم الثالث في صور شتي تمثل الهيمنة والسيطرة الحديثة علي اقتصاديات وسلوكيات وقيم دول العالم الثالث مستغلة في ذلك الفجوة الهائلة في التقدم العلمي والإمكانيات الاقتصادية وما يمثله ذلك من تهديد حقيقي يعود بدول العالم الثالث إلي الوراء لنحو مائة سنة خلت، من ثم فإن مؤسسو الحزب يؤمنون بأن لشعب مصر من الإمكانيات والقدرات وعظيم الحضارة ما يمكن معه لمصر أن تضطلع بدورها القيادي في العالم الثالث والشرق الأوسط بمواجهة هذه التحديات وتجنيب كل من العالم الإسلامي والعربي والإفريقي بل ودول عدم الانحياز أخطار هذه الأهوال والحفاظ علي الأمن القومي المصري وذلك بالأخذ بأسباب العلم والنهضة الحديثة في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وكل أدوات العصر الحديث في شتي المجالات، وعلي هدي ذلك يؤمن مؤسسو الحزب بأن الأخذ بهذه الأسباب قضية قومية جوهرية توجب الإمساك بتلابيبها جميعها والحض عليها حتي تحقق مصر نهضتها العلمية الاقتصادية بما يعود بالخير وينعكس علي الحياة الاجتماعية لشعب مصر ومن ثم الأمان الداخلي وحفظ أمن مصر القومي. [3] دول حوض النيل ومياه النيل: وحقوق مصر المشروعة والتاريخية في مياه النيل وعدم المساس بهذا الحق الأزلي الأصيل، بل والضرب بيد من حديد علي كل عابس أو مستهين أو مأجور يسعي للتأثير علي هذه الحقوق أو الإقلال منها، وذلك بعد الأخذ بأسباب المفاوضات وتبادل الآراء والأفكار حفاظا علي وحدة القارة السمراء ووحدة دول حوض النيل التي كانت لزمن طويل آمنة مطمئنة إلي أن عبثت فيها إسرائيل وأمريكا بالفساد، وبالقدر الذي أصبح حديث دول حوض النيل والمياه علي رأس القضايا التي تتعلق بالأمن القومي لمصر والتي يتعين مواجهتها بقوة وحزم، ومن ثم فإن مؤسسو الحزب يؤمنون بضرورة التصدي لهذا التحدي الحقيقي والحفاظ علي الحق المصري الأصيل في مودة وجوار دول حوض وادي النيل وحق مصر في مياه النيل، ويكون ذلك في يقين مؤسسو الحزب نابعا من توثيق أواصر التعاون والمشروعات المشتركة مع دول حوض النيل وتقديم يد العون لها في شتي المجالات كعهد مصر الدائم بهذه الدول، وان وانصراف مصر عنها فيما مضي كان للظروف التي تحياها مصر والتي ذهبت إلي غير رجعة. [4] مراجعة السياسة المصرية تجاه أمريكا: من كافة الوجوه وعلي وجه الخصوص سرعة الإعلان عن استغناء مصر عن المعونة الأمريكية التي هي وسيلة سيطرة وهيمنة لأمريكا علي سياسة مصر وعلي صناعة القرار فيها وما يترتب علي ذلك من آثار خطرة، لذلك يؤمن مؤسسو الحزب بأن إعلاء السيادة المصرية علي القرار الوطني يستتبع بحكم اللزوم والضرورة عودة مصر إلي ريادتها وقيادتها للأمتين العربية والإفريقية تعظيما لدورها الريادي في المنطقة ومن ترسيخ مفاهيم القومية والوطنية والنوازع الإفريقية وذلك بتبادل الخبرات والثروات والمشاركة في كافة المشروعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بكافة صورها وأشكالها لدول القارة الإفريقية وللأمتين الإسلامية والعربية. [5] السودان الشقيق : يمثل السودان القضية الأخطر والأهم للأمن القومي المصري من كافة الوجوه، ولا ريب ولا عجب في ذلك فقد كانت دولة واحدة تقريبا لزمن طويل وكان يطلق علي ملك مصر – ملك مصر والسودان – فالسودان هو العمق الجغرافي الاستراتيجي لمصر والامتداد الطبيعي لها، ومن ثم فأمن السودان هو أمن لمصر وقوة السودان هي قوة لمصر، واستقرار السودان هو استقرار لمصر. علي هدي لذلك لا يمكن لوطني عاقل أن يغفل الدور السيئ الذي تلعبه أمريكا وإسرائيل في السودان ونجحا في تمزيقه إلي شمال وجنوب والأثر السيئ لذلك كله علي مصر. القسم الثاني : السياسة الداخلية: في إطار الغاية التشريعية المشروعة لحزب مصر الحديثة وإيماناً من مؤسسيه بالطابع الليبرالي الذي ينهض عليه الحزب والإمساك بتلابيب المبادئ المستمدة من الفكر الليبرالي الذي يرسخ تضافر ومشاركة كافة طوائف شعب مصر في نهضة مصر الحديثة، ومن ثم يكون في إطلاق الحريات العامة وحماية حرمات وحريات المواطنين في إطار من صحيح القانون المنظم لذلك كله ما يحقق هذه المقاصد جميعها من أيسر سبيل وفي اقصر وقت ممكن. ومن ثم فإن العنصر البشرى وهو طابع يتميز به المجتمع المصري يمثل قوة الدفع الأعظم في هذا الخصوص، ويكون العمل علي إنماء هذا العنصر كمَّاً وكيفاً غاية ترتجي تتحقق بها أركان وشرائط تعظيم هذه الفائدة. والأمر البديهي الذي لا خلاف عليه ولا جدال فيه وهو احد أعظم مبادئ الحزب هو أن الديمقراطية الحقة بمعناها الواسع الصحيح هي بوابة العبور إلي تحقيق أهداف الحزب ومن ثم تحقيق صالح شعب مصر بل و الأمتين الإسلامية والعربية علي حدٍ سواء، والحديث عن المعني الواسع للديمقراطية يعني إلا تكون الديمقراطية مجرد شعار يطلق أو إجراء شكلي يتبع أو أن تكون مجموعة من الإجراءات والقشور التي يراد بها الالتفاف حول الديمقراطية الحقة أو التحايل بها علي الحقوق المشروعة لشعب مصر، ومن ثم يكون المفهوم الصحيح للديمقراطية أن يكون التطبيق محققاً لمقاصد الحياة السياسية الصحيحة علي أرض مصر يستشعر أثرها القاصي والداني علي أرض مصر، بل وشعوب العالم أجمع ستدرك حالئذ أن مصر تحيا ديمقراطية صادقة صحيحة. في إطار هذه المبادئ القويمة يؤمن مؤسسو حزب مصر الحديثة بأن الركائز التالية هي قوام وعناصر تحقيق الغايات التشريعية المشروعة للسياسة الداخلية وذلك عي النحو الآتي : 1)- الإيمان الراسخ بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات وانه لا يعلو علي سلطانه شئ، وانه لا يجوز لمن يتولي أمر البلاد أن يخرج علي ما آمن به شعب مصر من مبادئ دستورية هي القانون الأعلي في البلد، ومن ثم يجب النزول علي إرادة الشعب في كل عمل يؤدَّي علي أرض مصر أو تنهض عليه سياساتها الخارجية والداخلية علي حد سواء. 2)- السلطات في مصر يحددها الدستور ويحدد نطاق اختصاصات كل منها ومجال إعمال وتطبيق هذه الاختصاصات بما لا يسمح بأى تداخل بين السلطات، ومن ثم يكون مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ دستوري، ومن ثم يقع باطل كل ما يخالف هذه المبادئ الدستورية. 3)- انه في ظل ثورة مصر الحديثة التي استمد الحزب منها اسمه وعلي هديها اعتنق مبادئه ورسخ أهدافه، فإن المؤسسين يجدون في الموائمة بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ما يحقق مقاصد وأهداف شعب مصر في النهوض بهذا البلد العظيم وذلك بتحطيم الصنم الذي كان يفرض علي الشعب تأليهه من دون الله – وحاشى لله – وذلك بعدم وضع كل السلطات بيد الرئيس والنفس البشرية أمَّارة بالسوء، إلا من رَحِمَ ربي ومن ثم يكون في الموائمة ما يجعل السلطات موزعة توزيعاً عادلاً بين البرلمان وبين الرئيس وذلك كله في نطاق من الرقابة الشعبية والدستورية التي لا تسمح لأي سلطة من السلطات أن تنحرف عن الطريق القويم. 4)- تعظيم وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وانه حقيقة وواقع وذلك بعدم وجود أي سلطان لسلطة علي آخري أو تداخل بين سلطة وأخرى، وذلك ما يتحقق عملاً في نطاق الأخذ بالنظامين الرئاسي والبرلماني موائمة وتأصيل، وعلي وجه الخصوص عدم وجود أي سلطان أو تداخل للسلطة التنفيذية علي السلطة القضائية أو السلطة التشريعية، بالقدر الذي يجعل مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة مجرد اقتراحات يكون للسلطة التشريعية حق استطلاع رأي كافة طوائف الأمة المعنية بها في شأنها، وعلي وجه الخصوص استطلاع رأي السلطة القضائية، ونقابة المحامين وذلك بإجراءات مؤصلة موثقة كتابة، ومن ثم النص علي أن يقع باطل كل مشروع قانون لا يطرح علي هاتين الجهتين تحديداً. 5)- تأكيد وترسيخ استقلال سلطة القضاء ومن ثم يكون مجلس القضاء الأعلي هو صاحب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالقضاء عدالة من أحكام وأحوال، ومن ثم نؤكد علي إلغاء أي مبدأ دستوري ينص علي أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلي وغيره من الهيئات القضائية الأخرى، وذلك في إطار ما ستقوم به اللجنة التأسيسية المعينة بإعداد دستور جديد حضاري يحقق أهداف ومبادئ وطموحات شعب مصر ؟!! ولا يقدح في ذلك القول بأنه رئيس شرفي ؟!! فإن النص أي كانت صياغته أو موضوعه يؤكد كل المفاسد التي عانت مصر منها في ظل النظام السابق وما درج عليه من جعل الحاكم هو الآمر الناهي وكل السلطات بيده ذلك بسيطرته علي السلطات الثلاث في الدولة حقيقة وواقع. 6)- مع عدم الإخلال أو المساس بالمبدأ الشرعي الدستوري الراسخ أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فإن المؤسسين يؤمنون بأن النظام السياسي والاجتماعي ينهض علي مبدأ المواطنة لكل أبناء شعب مصر – المسلم والمسيحي علي حد سواء – وانه لا يجوز التمييز بين المصريين علي أساس من الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المكانة أو الثروة أو أي أمر آخر تحت أي مسمي أو أي وصف. 7)- التأكيد علي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حقيقة وواقع وأن المعيار الوحيد لأي ولاية لأي منصب (لتولي أي منصب) أو عمل أو مجال تنافسي يكون للأحق علماً وعملاً وكفاءةً طبقاً للقواعد الموضوعة للإختبار الحق في هذا الخصوص، ومن ثم تكون هذه المعايير هي أوضح صور التكافؤ والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات وذلك مع عدم الإخلال بأي حكم شرعي قاطع الدلالة بالكتاب والسنة في هذا الخصوص. 8)- تأكيد حرية الاعتقاد الديني وذلك عملا بقول الحق تبارك وتعالي في محكم التنزيل [لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ] وكذا تأكيد الحق في إقامة الشعائر الدينية بحرية كاملة وكذا الحق في إقامة دور العبادة في نطاق القوانين المنظمة لذلك. 9)- التأكيد علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحفاظ علي حرمات وحريات وكرامة المواطنين وذلك حملا علي كل ما تأمر به الشرائع السماوية ثم المواثيق الدولية ثم القوانين الوضعية في البلاد في إطار من قيم هذا الشعب التي توارثناها جيلاً بعد جيل. 10)- التأكيد علي الحق الأصيل للشعب المصري في تداول السلطة السلمي في البلاد طبقاً لأحكام الدستور والحظر الجازم علي عدم تأبيد ولاية البلاد في أي أمر من الأمور بدءاً من رئيس الدولة وانتهاء بأقل المناصب القيادية التي تقتضي التغيير والتداول علي نحو ما يقضي به الدستور والقوانين الأساسية المكملة له. 11)- التأكيد علي مبدأ سيادة القانون وفق المفهوم السديد للقانون المستمد من كونه معبراً عن إرادة الشعب وليس جبراً عليه من حاكم أو من فئة، ومن ثم التأكيد علي إلغاء كافة القوانين الاستثنائية، والتأكيد علي عدم جواز تشريع أي قانون يدور في فلك هذه المفاهيم السيئة التي سادت البلاد ردحاً من الزمن وعصفت برقاب المصريين ونهب ثرواتهم والمساس بحرماتهم وحرياتهم بالقدر الذي يستوجب عدم العودة إلي هذه المفاهيم الفاسدة تحت أي مسمي أو في ظل أي ظروف كانت. 12)- التأكيد علي حرية الرأي والفكر والتعبير عنهما بشتي السبل والطرق الشرعية المشروعة، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك، وكذا حرية الحصول علي المعلومات بالطرق المشروعة، وعدم حجب أو تعطيل أي وسيلة من وسائل العلم الحديث التي تؤدي إلي التواصل بين المواطنين أو بين الدول أو بين الشعوب، وكذا حرية تملك وسائل الإعلام وتمكينها من تحقيق رسالتها وحظر غلق هذه المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات التي تؤدي هذه الرسالة أو مصادرتها أو وقف أعمالها إلا بحكم قضائي مسبب. 13)- حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني إسهاما منها في النهوض بكل نواحي الحياة علي أرض مصر وذلك دون قيود أو عراقيل، ومن ثم يكون الفصل في قيام الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في نطاق القانون، وللقضاء وحده سلطة الرقابة وإصدار الأحكام فيما يتعلق بكل ما سلف، ومن ثم يمتنع علي أي جهة إدارية التدخل في تكوين أو بقاء أو ممارسة هذه الأحزاب والهيئات لرسالتها في ضوء مقومات كل وصف منها. 14)- التأكيد علي حرية النقابات المهنية في التكوين والممارسة الفعلية لدورها المهني والنقابي طبقا لأحكام كل نقابة مهنية وذلك في إطار الشرعية وبواسطة المجالس المنتخبة لإدارة هذه النقابات، ومن ثم يحظر الالتفاف حول هذه المبادئ سواء بوقف العمل بقانون أي نقابة مهنية أو تعديله أو حل مجلس إدارة أي نقابة أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي مسبب يكفل لكل نقابة حق الدفاع والرد ودفع كل خطر عنها وعن أصحاب المهنة التي ينتمون إليها. 15)- التأكيد علي حق التظاهر السلمي لكافة فئات الشعب التعبير عن حقها المراد الدفاع عنه، وكذا حق الإضراب والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها وتوفير سبل ذلك من قبل الجهات المعنية، ومن ثم يحظر النص في أي قانون علي الحد من هذه الحقوق أو المساس بها وذلك دون تعطيل أو الأضرار بمصالح المجتمع والعمل. 16)- التأكيد علي إعادة هيكلة الجهاز الإدارى في الدولة بكافة قطاعاته وعلي اختلاف مستوياته فيما دون الوزارة، وان يكون تولي هذه المناصب القيادية أي كان نوعها أو مسماها بالانتخاب فيما عدا ما يقتضي درجة علمية أو كفاءة مهنية أو قدرة خلاقة في مجال العمل المتخصص. 17)- التأكيد علي ضرورة قيام الأسس الحقة للعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة علي أرض مصر وذلك بوضع حد أقصي للأجور والمرتبات والبدلات والحوافز التي يحصل عليها أي شاغل لأي منصب قيادي أو غير قيادي أو وظيفة أي كان نوعها أو مسماها كأجر شامل لكل صور الحصول علي المقابل المادي من الجهة التي يعمل بها أو يندب إليها أو يشرف عليها أو يشارك في مجالها بأي صورة من الصور. علي هدي كل ما سلف يكون لزاماً – في عقيدة ويقين مؤسسو الحزب – أن تحقيق هذه الأهداف والمبادئ يستوجب تهيئة المناخ الذي يتيح وضعها موضع التنفيذ، بل ويجاوز حد الشروع في التنفيذ إلي الارتقاء والحصاد المثمر لهذه الأهداف وذلك يستوجب الآتي : 1] إلغاء كافة القوانين الاستثنائية، وكذا المحاكم الخاصة وعدم العودة إليها مرة أخري تحت أي مسمي أو وصف، وكذا إلغاء حالة الطوارئ وتقييد أحوال فرض حالة الطوارئ لتكون قاصرة علي حالتي الحرب والكوارث الطبيعية وبالقدر الذي يتناسب مع ظروف كل حالة من حيث النطاق الجغرافي الذي تسري فيه، والأعمال التي تخضع لها. 2] حظر كل أعمال وصور وأحوال الحجر علي الفكر أو حرية الرأي وتجريم الاعتقال السياسي أو الفكري أو العقائدي وحظر تشريع أي قوانين تحت أي مسمي أو أي وصف تبيح هذه الأفعال المؤثمة. 3] التأكيد علي كافة سبل ووسائل الرقابة علي الانتخابات بما يكفل لها اكبر قدر من ضمانات النزاهة والمصداقية والترجمة الصادقة لآراء الشعب وحسن اختياره لممثليه والحيلولة بين العملية الانتخابية وبين التزوير بكافة صوره وأشكاله وذلك بكفالة الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية من بدايتها إلي نهايتها، وكذا كفالة إشراف هيئات المجتمع المدني وجمعيات وجماعات حقوق الإنسان وأيضا الإشراف الدولي عليها فلا يخشي الإشراف والمتابعة إلا من انتوي السوء. 4] التأكيد القاطع الجازم علي محاربة الفساد في شتي صوره وأشكاله ومواقع رتعه ونموه وذلك بالحرص علي توافر الشفافية الكاملة في كل مرافق الدولة وإحكام الرقابة علي متولي المراكز القيادية، والمحليات بكافة صورها وأشكالها والمحافظات، وكل الجهات الإدارية ذات الاتصال الوثيق بمصالح المواطنين بالقدر الذي يشعر المواطنين بالاختلاف الجذري بين ما كانت عليه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 وما يجب أن تكون عليه مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 . ثانيا : المحور الاقتصادي إيماناً من مؤسسي الحزب بأن الله قد حبا مصر من عظيم فضله الكثير الذي يندر أن يتوافر لدي مجتمع آخر علي وجه الأرض، وان مصر بلدٌ نامي ولكنها ليست فقيرة ولا نحو ذلك من الأوصاف التي درج البعض علي وصف مصر بها حتي يظل الشعب المصري أسير هذا الاعتقاد الزائف الفاسد وهناك من ينهبون ثروات هذا البلد وينهبون خيراته بالمليارات التي ينوء بحملها أي مجتمع متحضر أو غني أو متقدم اقتصاديا أو نحو ذلك. حتي الثروة البشرية التي تعي قدر أي أمة حيث تمثل الكثرة البشرية نعمة النعم التي أن أحسن استخدامها عادت علي الوطن بالخير الوفير، ولعل اظهر الأمثلة علي ذلك هي جمهورية الصين التي يصل تعداد شعبها خمسة عشر ضعف تعداد شعب مصر، وقد تم توجيه هذا التعداد الضخم (مليار ونصف من البشر) التوجيه الأمثل فتحولت الطاقة البشرية إلي طاقة إنتاجية صناعيا وزراعيا وتقدما في أكثر العلوم تعقيدا علي وجه الأرض فقاربت أن تكون الدولة العظمي الأولي في العالم. ونحن شعب مصر بما حبانا الله من عظيم فضل الإيمان – مسلمون ومسيحيون – وما يمثله هذا الجانب العقائدي من قوة دفع عظيمة للإنسان لبذل قصارى جهده ابتغاء مرضاة الله وإصلاحا وصلاحا لوطنه وأمته. علي هدي هذه المبادئ وتلك القيم والفضائل يؤمن مؤسسو الحزب بأن التصنيف الحقيقي الذي عليه حال مصر أنها دولة غنية كماً وكيفاً، ومن ثم تنهض مبادئ الحزب علي الكثير من الأهداف والغايات التي يسعي إلي تحقيقها وفق أعلي معدل للأداء ومن أيسر سبيل. الأمر الذي علي هديه يري المؤسسون أن الحديث في المحور الاقتصادي ينقسم إلي عدة أقسام بحسب أهمية كل منها في إطار المرحلة الحاسمة التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير وما يجب أن تنهض عليه السياسات كافة في هذه المرحلة، ومن ثم نري السعي لتحقيق هذه الأهداف وفقا للتصنيف والترتيب الآتي : [1] القضايا الكلية العامة : وتشمل هذه القضايا أهم ما يشغل بال كل مصري ويشغل مؤسسي الحزب بل وتؤرق جبين كل منهم خوفا من أي انتكاسة لثورة 25 يناير وتطلعاً إلي غدٍ أفضل لشعب مصر، ومن ثم تكون أهم هذه القضايا : أ - الحفاظ علي ثروات مصر : ويكون ذلك بوقف نزيف الثروات التي تحظي بها مصر سواء الثروة البشرية أو الصناعية أو الزراعية أو الآثار أو السياحة أو البترول وهي الموارد التي تتكون منها مجتمعة الثروة المصرية ووعاء نماء شعب مصر واستمرار الحياة الطيبة علي ارض مصر، وذلك علي التفصيل التالي لكل مورد من هذه الموارد في موضعه. ب- استرداد الأموال والثروات المنهوبة في ظل فساد النظام السابق والفلول الباقية منه : يؤمن مؤسسو الحزب إيماناً راسخاً بأن ما نهب من ثروات مصر علي مدي أكثر من ثلاثين سنة خلت قام عليها الدليل بالجزم واليقين علي رؤوس الخلائق، وباتت المليارات تتناثر في الهواء كالفقاعات الهوائية حتي جن جنون شعب مصر بأسره من هول ما سلب ونهب وهو يتكفف العيش ما بين أحياء يسكنون القبور، وطاقات متنوعة معطلة، وفقراء يملئون الشوارع يبحثون في صناديق القمامة عن لقمة العيش، بينما أهل الفساد يرتعون في رغد العيش يبنون القصور ويشيدون المنتجعات ويملكون الطائرات والضياع المترامية الأطراف، ومن ثم يكون في استرداد أموال الشعب المنهوبة ما يجعل مصر تقف علي قدمين ثابتتين بين أعظم دول العالم وتعبر كبوتها الاقتصادية بخير وسلام، من أجل ذلك يؤمن المؤسسون بضرورة بذل أقصي درجات الجهد بكل السبل الممكنة من أجل استرداد هذه المليارات وأيلولتها إلي الدولة والي المال العام لتؤدي الدور الاقتصادي الوطني الذي يعود بالخير علي شعب مصر، ومن ثم عدم التقصير أو الإهمال أو التواطؤ أو غض الطرف عن نهب ثروات هذا البلد. ﺤ - توجيه الاستثمار وفق الرؤية الحقة له : الاستثمار وفق المنظور الصحيح له ينهض علي حسن توظيف المال فيما يعود بالخير علي المشروعات والأشخاص الذين يجري الاستثمار بينهم وعلي أرضهم ومن ثم فلا فرق في حديث الاستثمار بين رأس المال الأجنبي، ورأس المال العربي أو المصري لأبناء هذا الوطن الذين يتعين أن يكون لهم دوماً السبق والريادة في كل شئ علي أرض مصر وانه لا يقدح في ذلك حديث رأس المال الأجنبي والعملة الصعبة ونحو ذلك، فقد ثبت أن ذلك كله كان من قبيل لغو الحديث الذي يدخل به الغش علي شعب مصر بينما حقيقة الأمر هي نهب ثروات هذا الشعب وتصديرها إلي الدول التي ينتمي إليها المستثمرون الأجانب، الأمر الذي علي هديه يصبح الشغل الشاغل للحزب هو الرقابة والتوجيه والتخصيص والأخذ بأسباب العلم في شأن الاستثمار أي كان نوع المال أو مصدره بحيث لا يسبغ وصف الاستثمار إلا علي المشروعات الاستثمارية الحقة التي تقتضيها احتياجات البلاد وفي إطار من ضوابط صارمة في شأن كل ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية من أحوال. ومن ثم فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحديث الاستثمار الحديث عن نوع الاقتصاد الذي يحقق أهداف ومصالح شعب مصر والرؤية التي يراها المؤسسون في هذا السبيل، ذلك أن حديث اقتصاد السوق الحر الذي روج له النظام السابق لفترة زمنية غير قصيرة، وما ترتب عليه من خراب ودمار الحق بالاقتصاد المصري أبلغ الأضرار التي سنناضل سنوات من أجل علاج الآثار الناجمة عنها، بل أن دعاة هذا المنهج في الاقتصاد أغفلوا تماماً الظروف المغايرة لبلدان العالم أجمع بعضها عن بعض بحيث يكون حديث اقتصاد السوق الحر الذي يعني تقليص دور الدولة، بل انسحابها من كل أمر يتعلق بالتوجيه للاقتصاد وآلياته،هذا الإغفال ترتب عليه أبلغ الآثار الضارة، ومن ثم يكون في حديث اقتصاد السوق الحر بالمعني الحرفي الذي يعني التطابق في التطبيق لدي دول العالم أجمع هو فكر غير سوي ولا يمكن الأخذ به علي إطلاقه، وإنما يمكن الموائمة في حديث السوق الحر بين أمور عديدة يكون تطبيق كل منها رهن بظروف كل بلد. ومن ثم يؤمن مؤسسو الحزب بأن حديث اقتصاد السوق الحر لايمكن تطبيقه في مصر علي إطلاقه، و إنما يتعين بسط الدولة لرقابتها القائمة علي الأسس العلمية والعملية الحقة بعيداً عن التعقيد والبيروقراطية والفساد وعلي كل ما كان وثيق الصلة بالطابع المصري - من حيث الموارد البشرية، وموارد الثروة المتعددة – صناعية، زراعية، علمية، طاقة وذلك علي سبيل المثال لا الحصر. من أجل إنجاح هذا المنهج الاقتصادي بما يحقق أهداف ومبادئ الحزب التي هي غاياته المشروعة وأمله في مستقبل مشرق لشعب مصر فإنه يتعين علي الدولة أداء واجبها ودورها المشروع في التوجيه والإرشاد والرقابة في المسائل الآتية : 1] إنشاء المؤسسات الاقتصادية التي يكون دورها الأساسي إعداد الدراسات العلمية والعملية معا في كل مجال من المجالات الاقتصادية علي تنوعها وذلك في نطاق حصري بأن يعهد إلي الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات العملية الذين يتم اختيارهم وفق معايير لا يداخلها ادني فساد فلا مجال للفساد في المرحلة التي تحياها مصر، ومن ثم فإن بداية الإصلاح والصلاح بحسن اختيار الكفاءات البشرية التي هي قوام كل عمل وعلم علي وجه الأرض. 2] الأخذ بأسباب العلم والتقنية في كل ما يتعلق بالاقتصاد من أحوال تحت أي مسمي أو أي وصف ذلك أن الأخذ بأسباب العلم الحديث في الاقتصاد بصفة خاصة، وكافة نواحي الحياة بصفة عامة قد أثبتت نجاحا باهرا لكل من سارع إلي الأخذ به، بالقدر الذي حدا بدول قصيرة الأجل في النشأة علي وجه الأرض كاليابان والصين وكوريا إلي القفز خطوات هائلة إلي الأمام في الحياة الاقتصادية فكان الاقتصاد هو القاطرة التي تدفع كل صور الحياة علي ارض هذه الدول محققة نهضة حضارية واقتصادية واجتماعية أبهرت العالم. ومن ثم يؤمن مؤسسو الحزب بأن مصر الحاضرة والتاريخ هي مصر المستقبل والريادة وأن أبناء هذا البلد يملئون الدنيا تقدم ورقي وعلم بالقدر الذي استفاد منهم كل بلد وطأته أقدامهم أرضه بكل الخير والتقدم، ومن ثم آن الأوان أن تعود الطيور المهاجرة إلي أوطانها وتعمر بلدها. 3] تعظيم البنية الأساسية – تحتية وفوقيه - التي تستلزمها الحياة الاقتصادية كعنصر أساسي ولازم من أجل التقدم الاقتصادي وذلك بالتساوي بين العنصر البشري، وعنصر التكنولوجيا والأخذ بأسباب العلم، ومن ثم فإن مؤسسى الحزب يؤمنون باليقين أن إقامة المصانع العملاقة، والموانئ البحرية، والمطارات، وتوسيع الرقعة الزراعية كما وكيفا، ووقف تدهور الأرض الزراعية، ذلك فضلا عن توفير كافة المرافق علي اختلاف مسمياتها وأنواعها المختلفة لهذه المقاصد جميعها كل ذلك يؤدي إلى التقدم الاقتصادي لشعب مصر بأسرة . 4] البورصة وسوق المال : في ظل علوم ومعطيات واقتصاديات العصر الحديث أصبح الحديث عن البورصة وعن سوق المال من الأمور الجوهرية التي تفرض نفسها علي الحياة الاقتصادية في أي مجتمع، ومن ثم يؤمن مؤسسو الحزب انه لا غني لأي مجتمع يسعي للنمو الاقتصادي عن الأخذ بهذه الأسباب، ومن ثم يصبح لزاما لتلافي أي أخطار تنشأ من الأخذ بهذه المعايير الاقتصادية الحديثة، كما أن الأهم من الأخذ بها وحدها يتأتي في وضع الضوابط والمعايير والتشريعات التي تكفل تأمين سوق المال والبورصة من أي انتكاسات قد تعصف بما يتم تحقيقه من نجاحات فى أى مرحلة من المراحل. 5] العدالة القضائية الناجزة : هذا العنصر غدا أهم عناصر التقدم والنهوض الاقتصادي في المجتمعات الحديثة بما يضفيه من استقرار واطمئنان لدي كل مشتغل بالحياة الاقتصادية مستثمرا أو غير مستثمر، وطني أو أجنبي، عام أو خاص، ذلك أن طول إجراءات التقاضي، بل والتي تصل في كثير من الأحيان إلي العرقلة والإطالة غير المبررة تلقي بظلال من الشك والتخوف لدي كل صاحب مال وما يترتب علي ذلك من الإعراض عن خوض غمار هذه المخاطر، بل الكثير من أصحاب المشروعات الاقتصادية العملاقة قد يهرب من مصر تخوفا من هذه المخاطر. من اجل ذلك يؤمن مؤسسو الحزب أن التشريعات الاقتصادية الحديثة وما تسعي إليه الدولة من تشريعات ومحاكم وطرق لحل المنازعات الاقتصادية بعيدا عن الطرق التقليدية للتقاضي يمكن أن تسهم إلي حد كبير في توفير هذا القدر المطلوب من الاستقرار والاطمئنان لدي كل مستثمر راغب في المشاركة في الحياة الاقتصادية في مصر، وعلي هدي ذلك يسعي مؤسسو الحزب إلي تعظيم دور التحكيم المحلي والدولي، فضلا عن المحاكم الاقتصادية المنشأة حديثا في هذا الخصوص. 6] التشريعات الاقتصادية : أن الحديث عن التشريعات الاقتصادية وما تمثله من عنصر هام، بل علي رأس العناصر التي تدفع الحياة الاقتصادية علي ارض مصر وتأتي في أعلي المراتب في سلم البناء الاقتصادي علما وعملا، ذلك أن التشريعات هي الإطار القانوني الذي تدور في فلكه كافة نواحي الحياة علي أرض مصر، ومن بينها الحياة الاقتصادية، ومن ثم تكون التشريعات المنظمة لإقامة المشروعات الاقتصادية تبسيطا في غير تفريط، وحسما في غير تضييق تؤدي إلي سرعة إقامة المشروعات الاقتصادية من أيسر سبيل وفي ظل أفضل الظروف التشريعية والمناخية لإقامتها، وذلك يقتضي بالقطع أن تكون الجهات القائمة علي تحقيق هذه التشريعات علي أعلي درجة من الكفاءة العلمية والخبرة العملية كل في مجال تخصصه. ـ ثم يأتي حديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في المنشآت الاقتصادية بحيث نقيم نوعا من التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال دون افتئات علي حق لحساب الآخر ودون تفريط في الحقوق العمالية التي هي الضمان الأساسي لاستقرار الحياة الاقتصادية علي أرض مصر لما تمثله الطبقة العاملة المصرية من أساس متين تقوم عليه الحياة المصرية وتتحقق به الحياة الاجتماعية الحقة والعدالة المنشودة في العمل والعيش الحر الشريف لكل مواطن علي أرض مصر. ـ ثم يكون الحديث عن الضرائب التي تفرض علي المشروعات الاقتصادية أمر حتمي في مجال التشريع القانوني وذلك من أجل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ورؤوس الأموال المصرية،وإقامة موازين العدالة بين كافة رؤوس الأموال المتدفقة في هذا الخصوص، ويؤمن مؤسسو الحزب أن التشريعات الضريبية هي إحدى ركائز التقدم الاقتصادي والنمو الاقتصادي علي أرض مصر، ومن ثم لا يجوز أن تكون هذه التشريعات وسيلة سهلة لإضاعة حقوق مصر علي كل من يتكسب حلالا علي أرضها، ولا ربطة عنق تشد لتضييق الخناق علي كل متنفس لعليل هوائها وإنما الموائمة بين هذه وتلك في إطار تحقيق صالح مصر ومصالح المصريين. ـ ثم تأتي تشريعات مكافحة الفساد الإداري كأحد أهم عناصر الحفاظ علي المكاسب المشروعة لشعب مصر في المجال الاقتصادي، وذلك بحسبان أن الفساد الإداري دائما ما يكون السبب الرئيسي فى ضرب كل تقدم أو نمو اقتصادي، بل والسبب الأساسي في نهب ثروات وأموال الشعب المصري، ولنا في النظام السابق أعظم الأمثلة علي ما ألحقه الفساد الإداري الذي وصل إلي رأس النظام وبطانته وأتباعه وما لحق بشعب مصر من نهب وسلب لثروات تكفي لإغناء العالم أجمع. والقاعدة الأصولية التي يؤمن بها مؤسسو الحزب انه لا محاربة لفساد بغير رقابة وصرامة في تطبيق التشريعات العقابية والرقابية للجهاز الإداري ؟!! بل ووضع الضوابط علي الأجهزة الرقابية ذاتها في إطار عقلاني مشروع لما يترتب علي السلطة المطلقة من مفسدة مطلقة وعصف بحقوق الشعب المصري علي نحو ما فعل النظام السابق بكل قياداته ؟!! ـ ثم يأتي حديث الاحتكار وما يمثله هذا الفعل الشائن من عار يلحق بأي مجتمع يتهاون في محاربته ويؤدي حتما إلي الخراب والدمار، ومن ثم يؤمن مؤسسو الحزب بأن الرقابة التشريعية والقضائية والإدارية فى إطار من الرقابة الأسمى للشعب المصري تمثل الحلقة الكاملة للاحاطه بكل صور الاحتكار للحيلولة دون قيام أو انتشار هذا الداء العضال في أوصال المجتمع المصري، ثم محاصرته وتدميره حال تسلل أي من خلاياه في أي موضع علي أرض مصر. علي هدي ما سلف يري مؤسسو الحزب بل ويؤمنون إيمانا راسخا أن مقومات مصر الاقتصادية تضعها في مصاف الدول الأكثر تقدما وثراء في العالم حال وضع هذه المقومات في نطاقها الصحيح بل و في اقل هذه المقومات فرضا ودون التوسع في الحديث عنها إجمالا وذلك بالإمساك بتلابيب أهم عنصرين أو مقومين على أرضها وهما : أولا : الزراعة : لعل البدء بالزراعة كمقوم أول للنماء الاقتصادي في مصر له وجاهته لدي مؤسسى الحزب وذلك حملا علي معطيات سليمة سديدة لها أصلها السائغ الثابت علي أرض مصر، ذلك أن الرقعة الزراعية في مصر مهيأة تماما للنمو الهائل حال استردادها لما سلب منها من عناصر هذا المقوم، ومن ثم كان الحديث عن الزراعة أسبق من الحديث عن الصناعة لما يتوافر بمصر من عناصر عظيمة قابله للتحقق من أيسر سبيل وفي اقصر مدة زمنية ممكنة. حيث يأتي علي رأس هذه المقومات الأخذ بأسباب العلم الحديث في النماء الزراعي كما وكيفا، ثم وقف تدهور الرقعة الزراعية والبناء عليها والذي عصف بهذه القيمة الاقتصادية المصرية علي مدي ثلاثين عاما في ظل نظام فاسد أتي علي الأخضر واليابس علي أرض مصر، ومن ثم يكون في وقف زحف المباني علي الرقعة الزراعية، ثم زيادة هذه الرقعة إلي حد كبير بالأخذ بأسباب العلم الحديث في التقدم الزراعي وما يمثله ذلك من تقدم ونماء وزيادة في الثروة الزراعية، ولا يغيب عن مؤسسي الحزب أبدا هموم المزارع المصري صاحب الحق الأصيل وحامل العبء الثقيل في هذا المقوم العظيم من مقومات الحياة الاقتصادية علي ارض مصر. = المزارع :الحديث عن تطوير الزراعة يتعين أن يسير في توازن مع تطوير المزارع المصري من كافة الوجوه والتي علي رأسها رفع مستواه الاجتماعي بالقدر الذي يجعله يحيا حياة حرة كريمة يشعر معها أن جهده من أجل وطنه وأهله و انه ليس مجرد كادح لسعادة الأثرياء من الإقطاعيين وأصحاب سطوة رأس المال. بل أن أكثر المشكلات التي تواجه مصر في الآونة الأخيرة تمثلت في الهجرة من الريف إلي المدينة وهجرة المزارعين للأرض الزراعية من هول ما يعانونه من صعاب في معيشتهم الزراعية كدا أو كمدا وعيشة ضنكا، ومن ثم يترتب علي الاعتناء بالنماء الحق للمزارع المصري أن تتوقف الهجرة من الريف إلي المدينة ويشعر الفلاح المصري أن الدولة تقدر له عطاءه تجاه وطنه وأهله فيزداد سعيه وجهده من أجل وطنه كما يؤمن مؤسسو الحزب أيضا أن هناك تفرد لمصر وشهرة عالمية جابت الآفاق بالنسبة للقطن المصري الذي كانت الدول المتقدمة في الغرب تتهافت عليه وكان ضمن أعظم ثروات مصر التي دفعت الاستعمار الغربي إلي التكالب علي هذا البلد في زمن مضي. = القطن : من أجل ذلك يتعين وجوبا الأخذ بأسباب التفرد في المجال الزراعي بحيث تكون الزراعات الأكثر قيمة وعطاء في مصر- وعلي رأسها القطن المصري- أكثر الزراعات التي توليها الدولة الأهمية القصوى حتي يكون القطن المصري موضع طلب العالم بالقدر الذي تستطيع مصر من خلاله أن تحقق أعلى معدلات تصدير وترويج سلعة جيدة تعود علي مصر بالرخاء الاقتصادي. = القمح : كما يؤمن مؤسسو الحزب بأن أي دولة علي وجه الأرض لا تمتلك غذاءها لن تملك حرية إرادتها وقرارها ، ذلك الوضع السائد الذي من خلاله تتحكم الدول الغنية في الدول الفقيرة، �

المهم يتحاكم مش مهم المكان

لا تعليق

رش المية اكيد محبة فى الموقف دة مش عداوة

اسلامية اسلامية اسلامية
كل سنة وحضرتك وكل اهل مصر الحبيبة وكل المسلمين طيبين